أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) خلال شهر جمادى الأولى 233 موقوفا، منهم من أطلق سراحه بكفالة ضامنة، فيما حققت مع 641 شخصا، في كل من وزارات الحرس الوطني، الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ونفذت النيابة العامة أكثر من 5518 جولة رقابية.
وكشفت النيابة العامة أبرز جرائم الفساد المالي والإداري وشملت الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، واختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وجاءت أبرز القضايا المضبوطة في جمادى الأولى بإيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ 4.9 مليون ريال كانت بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرات سكنهم ومركباتهم عثر على مبلغ 3.443.705 ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهما مشروعية مصدر ذلك المبلغ.
ومن القضايا، التعامل مع بلاغ أحد المواطنين يتضمن قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ 1.000.000 ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (ضابط الصف) على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب، وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبينا أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة 180 مليون ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.
وفي واقعة أخرى، تم إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها 3.980.000 ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها، وإيقاف مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق واثنين من منسوبي الإدارة ذاتها وأربعة رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بالكيانات ذاتها، لحصول مدير الإدارة على مبلغ 1.120 مليون ريال على دفعات، وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من ملاك وموظفي الكيانات ذاتها مقابل تسهيل إجراءات استلام وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.
وشملت القضايا القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها، وإيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
وفي واقعة أخرى، جرى إيقاف موظف يعمل بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجمالها 176.433 ريالا من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخص قضاياهم والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم إضافة لتفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ مليون ريال.
وكشفت النيابة العامة أبرز جرائم الفساد المالي والإداري وشملت الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، واختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وجاءت أبرز القضايا المضبوطة في جمادى الأولى بإيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق ومواطن لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على مبلغ 4.9 مليون ريال كانت بحوزتهما وإخلاء سبيلهما، وبتفتيش مقرات سكنهم ومركباتهم عثر على مبلغ 3.443.705 ريالات، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهما مشروعية مصدر ذلك المبلغ.
ومن القضايا، التعامل مع بلاغ أحد المواطنين يتضمن قيام ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بإحدى المحافظات بطلب مبلغ 1.000.000 ريال مقابل حفظ قضية غسل أموال ضده، وبمفاوضة (ضابط الصف) على المبلغ تم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب، وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه، مبينا أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة 180 مليون ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.
وفي واقعة أخرى، تم إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله، إذ بلغ مجموعها 3.980.000 ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها، وإيقاف مدير إدارة المباني بإدارة تعليم إحدى المناطق واثنين من منسوبي الإدارة ذاتها وأربعة رجال أعمال يملكون كيانات تجارية متعاقدة مع الوزارة ومقيمين اثنين يعملان بالكيانات ذاتها، لحصول مدير الإدارة على مبلغ 1.120 مليون ريال على دفعات، وحصول الموظفين الآخرين على مبالغ مالية متفرقة من ملاك وموظفي الكيانات ذاتها مقابل تسهيل إجراءات استلام وصرف مستحقات الكيانات التجارية لدى الوزارة.
وشملت القضايا القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 300 ألف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها، وإيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
وفي واقعة أخرى، جرى إيقاف موظف يعمل بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية بلغ إجمالها 176.433 ريالا من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخص قضاياهم والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم إضافة لتفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ مليون ريال.